مصدر نقابي كشف أن المركزيات سترد بشكل قوي إذا ما انقضى شهر نونبر الجاري ولم يبادر رئيس الحكومة لعقد أول جلسة للحوار الاجتماعي، محملا رئاسة الحكومة كامل المسؤولية في ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال عدم تداركه لأمر التأخير الحاصل.
وسبق للمركزيات النقابية الثلاث أن أكدت مؤخرا في بيان لها على تشبثها بالتفاوض حول كل مضامين ملفها المطلبي التي أجملتها في :
- تحسين الدخل و الأجور والتعويضات
- تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011
- حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288
- تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد
- تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور
- الزيادة في معاشات التقاعد
- فتح مفاوضات قطاعية
- احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل
- تطوير الحماية الاجتماعية.
كما شددت على أن النقط المدرجة في ملفها المطلبي شكلت مجتمعة الدافع الأساسي إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014 الذي استجابت له الأغلبية الساحقة من الشغيلة المغربية.
مصادر نقابية