المركز والذي توصل بشكاية وطلب مؤازة من قبل الأستاذة نعيمة رجاح، والتي تعمل بمدرسة لالة أسماء بالحي الحسني بمقاطعة المنارة، طالب الوكيل العام في مراسلته المشار إليها سلفا بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في شأن انتهاك حرمة مؤسسة تربوية واقتحامها من طرف عناصر أمنية، وإيقافهم للأستاذة رجاح أمام أنظار تلامذتها وزميلاتها وزملائها.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان اقتحام مؤسسة تربوية من قبل رجال الأمن، وانتهاكهم لحرمة هذه المؤسسة، وجرهم للأستاذة أمام أنظار تلامذتها وزملائها، دون مراعاة للأثار النفسية لهذا السلوك على العشرات من التلميذات والتلاميذ القاصرين، والإنعكاسات النفسية على الأستاذة، جراء سلوك رجال الأمن الذي أحط بكرامتها، خرقا سافرا لحقوق الإنسان، واهانة لكرامة الأستاذة وانتهاكا لحرمة مؤسسة تربوية، ناهيك عما تعرضت له أسرة التعليم ككل من مهانة جراء هذا السلوك.
ووصفت المراسلة القرار الصادر عن نائب وزير التربية الوطنية بمراكش سمير مزيان بالجائر، ووسمته بالشطط في استعمال السلطة، وتحدثت عن إنعكاساته السلبية ومضاعفاته الصحية والنفسية والعصبية، ما اضطر نعيمة رجاح لإجراء فحوصات طبية، منحها أخصائي محلف على إثرها شهادة طبية حددت عجزها في 30 يوما.
هذا وطالب الإطار الحقوقي الوكيل العام بفتح تحقيق والإستماع لكل من:نائب وزير التربية الوطنية بمراكش، الذي استعمل سلطته خارج القانون، و أذن لرجال الأمن باقتحام مدرسة لالة أسماء يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، والسماح لهم بانتهاك حرمة المؤسسة، مدير مدرسة لالة سلمى الذي سمح لرجال الأمن بدخول المدرسة وتوقيف الأستاذة وجرها أمام أنظار التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، رجال الأمن الذين اقتحموا المدرسة وانتهكوا حرمتها وقاموا بجر الأستاذة أمام أنظار التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية إلى أن أغمي عليها.
عن موقع أخبارنا المغربية