وهكذا عمد الجناح الديمقراطي للإتحاد المغربي للشغل إلى تعليق قراره السابق بتنظيم إضراب وطني في القطاع العمومي يوم 30 أكتوبر مع مسيرة وطنية بالرباط في نفس اليوم، ليعلن بالمقابل تثمينه قرار الإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر 2014 واصفا إياه بالإرادة الوحدوية لعموم الشغيلة، وداعيا لتعبئة شاملة في إطار جبهة نقابية واجتماعية موحدة لإنجاح هذه المعركة الموجهة ضد الهجوم على الحريات والمكتسبات والحقوق الشغلية ومعيشة الجماهير الشعبية.
أما المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل فقد حمّل الحكومة وفشل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ما تعانيه بلادنا من تفاوتات واختلالات اجتماعية كبيرة، من قبيل ضعف فرص الشغل وارتفاع معدلات الفقر المدقع والبطالة والشغل غير اللائق، و تنامي الاقتصاد غير المنظم بشكل سريع وتوسيع الفوارق الاجتماعية؛ علاوة على تفشي الأمراض المعدية والمزمنة والمجتمعية كالجريمة واستهلاك المخدرات وارتفاع معدلات وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة، ناهيك عن الأمية والهدر المدرسي وتراجع جودة التعليم... وما تعانيه الطبقة العاملة من ضعف للأجور والحماية الاجتماعية التي لا تلبي المعايير الدنيا للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، واستمرار التجاوزات والانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات النقابية الأساسية سواء تعلق الأمر بالأجور أو ساعات العمل أو شروط الصحة والسلامة المهنية وأخطرها عدم تسجيل ثلثي العاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستمرار في استغلالهم أمام أعين السلطات الحكومية وفي ظل غياب المساءلة والمحاسبة والمراقبة الحقيقية.
ودعت المنظمة كافة مناضلاتها ومناضليها إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 29 أكتوبر2014 وعقد تجمعات عامة يوم الإضراب بمقراتها المحلية والجهوية.
إخوان عبد السلام المعطي في الإتحاد الوطني للشغل المنشق عن نقابة العدالة والتنمية أشادوا بما اعتبروه وحدة نقابية محملين الحكومة مسؤولية الإحتقان المجتمعي الغير المسبوق، ودعوا الطبقة العاملة إلى زلزلة الأرض تحت أقدام من وصفوها بحكومة الإستبداد والزيادات وسياسة التراجعات في الحقوق والمكتسبات واغراق البلد في المديونية ،ودعوا إلى إسقاط الثلاثي الملعون في مشروع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد معلنين مساندتهم الدعوة لخوض إضراب 29.
وللإشارة فثلات مركزيات نقابية مغربية وهي: الإتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر خوضها إضرابا وطنيا عاما في التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري ،وهو الإضراب الذي وصفه البلاغ الصادر بهذه المناسبة بالإنذاري، وسيشمل القطاعات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية وكذا شركات القطاع الخاص، وسيمتد على مدى 24 ساعة
أخبارنا المغربية