وكشف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مساء أول أمس الاثنين، داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين أن مرسوم القانون، الذي أعدته الحكومة طبقا للفصل 81 من الدستور، أوقف نزيفا داخل أساتذة وزارة التربية والتكوين، حيث كان يستعد حوالي 5412 لإنهاء خدمتهم بوزارة رشيد بلمختار، فيما رصدت تقديرات الحكومة مغادرة 130 أستاذا باحثا لمدرجات الجامعات.
القانون الجديد الذي يمدد من تقاعد رجال التعليم إلى آخر الموسم الدراسي دون امتيازات عرف معارضة، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي، الذي التزم الصمت وصوت بالامتناع عن القانون، فيما أبدت الفيدرالية معارضة شرسة للمشروع، الذي دخل حيز التنفيذ، مساء أول أمس، مباشرة بعد انتزاع الحكومة للتأييد البرلماني.
مشروع الحكومة بتمديد تقاعد رجال التعليم، جُوبه بعدم اكتراث البرلمان، حيث وافق على المشروع 9 نواب من الأغلبية ومعارضة 5 من المعارضة بلجنة المالية بمجلس النواب التي تتكون من 44 عضوا. المنحى نفسه عرفه مجلس المستشارين، حيث حصلت الحكومة على موافقة 4 أعضاء فقط، ومعارضة اثنين وامتناع ممثل نقابة الاتحاد الوطني المقربة من حزب العدالة والتنمية، فيما سجل غياب كل مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، الممثلين في اللجنة.
اليوم 24