بدعوة من رئاسة الحكومة تم عقد لقاء يوم الثلاثاء 15 ابريل 2014 من الخامسة زوالا إلى السابعة والنصف بين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ممثلا في لجنة التسيير ورئيس الحكومة رفقة مجموعة من الوزراء بسطت فيها المركزية النقابية بكل مسؤولية والتزام أهم مطالب الشغيلة المغربية الواردة في مذكرتها المطلبية والتي تمحورت حول دعم القدرة الشرائية بالزيادة الفورية في الأجور، وتقوية التغطية الاجتماعية، والاستقرار في مناصب الشغل، وتشغيل المعطلين والمعطلات، وحماية الحريات النقابية، والإصلاح الجذري والعادل للمنظومة الضريبية، والإصلاح التام والشامل لمنظومة التقاعد، والعودة في شانه الى الحوار واستكمال ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 بما في ذلك خلق الدرجة الاستثنائية وتسوية الحد الأدنى بين القطاع الفلاحي والزراعي مع القطاع الصناعي وإزالة التسقيف عند احتساب التقاعد بالنسبة للقطاع الخاص وتعديل مضامين مشروع التعويض عن فقدان الشغل باعتباره في نسخته الحالية مليئا بالإجحاف وحل نزاعات الشغل التي تتسبب في المزيد من الطرد والتوقيف وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشغيلة وعلاج الوضعية المزرية لشغيلة الجماعات المحلية...
وبعد الاستماع لمختلف العروض التي تقدمت بها الحكومة تمسك الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة المغربية وعلى رأسها الزيادة في الأجور دعما للقدرة الشرائية.
وفي الختام التزمت الحكومة بعقد جلسة ثانية قبل فاتح ماي تتضمن الأجوبة حول المطالب.
وفي انتظار ذلك اللقاء يدعوا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كافة الشغالين والشغيلات للمزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف دعما وتقوية لمطالبنا.
وبعد الاستماع لمختلف العروض التي تقدمت بها الحكومة تمسك الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة المغربية وعلى رأسها الزيادة في الأجور دعما للقدرة الشرائية.
وفي الختام التزمت الحكومة بعقد جلسة ثانية قبل فاتح ماي تتضمن الأجوبة حول المطالب.
وفي انتظار ذلك اللقاء يدعوا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كافة الشغالين والشغيلات للمزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف دعما وتقوية لمطالبنا.
حرر بالرباط في 15 ابريل 2014
تحميل البلاغ
